مشكلات طلاق توافقي
معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقي، شوهر هيچ اجباري براي آمدن به محضر ندارد و چون اين طلاق با توافق طرفين صورت ميگيرد، به لحاظ قانوني رفتن به محضر هم بايد با توافق طرفين باشد و نميشود توافق طرفين را با الزام همراه كرد، بنابراين براي حل اين مشكل شايد بهترين راهكار اين باشد كه طرفين الزام رفتن به محضر را نيز جزيي از تعهدات خود در دادخواست ذكر كنند تا در نهايت در حكم دادگاه منعكس شود. در اين صورت ميتوان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست كرد.
مزاياي طلاق توافقي
1- عدم تشكيل پروندههاي متعدد در دادگستري.
2- جلوگيري از رجوع مكرر زوجين به محل دادگستري.
3- دخالت طرفين در طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش.
4- كوتاه بودن زمان صدور گواهي مربوط براي جواز اجراي طلاق.
5- مدتدار بودن اين گواهي در عرض 3 ماه كه سبب حفظ دوام عقد نكاح است. در حالي كه در حكم طلاق، كه بدون مدت اجرايي است، هر لحظه دوام زندگي تهديد ميشود.
6- درگيري كمتر و كاهش تنش بين خانوادههاي زوجين.
7- احتمال رجوع بيشتر زوجين در آينده به يكديگر و تشكيل مجدد زندگي مشترك به دليل مورد ششم.
8- كاهش استرس فرزندان.
رويه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقي
در طلاق توافقي زوجين هر دو متقاضي طلاق بوده و در تمامي امور با يكديگر توافق كردهاند كه بايد با مراجعه شخصي به دادگاه خانواده يا توسط وكيل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموري همچون وصول يا بذل مهريه، نفقه ايام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شيوه استرداد جهيزيه و ساير حقوق دوران زوجيت را كتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقديم كنند.
براي اجرا شدن طلاق، اخذ گواهي عدم امكان سازش الزامي است، ضمن اينكه دادگاه پس از بررسي موضوع، مساله را به داوري ارجاع ميدهد و پس از كسب نظر داوران مبادرت به صدور حكم ميكند. دادگاه به زوجين اعلام ميكند كه داوراني از بين بستگان يا آشنايان مورد اعتماد خويش تعيين و به دادگاه معرفي كنند. چنانچه زوجين نخواهند يا نتوانند داوري معرفي كنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور ميكند. داوران منتخب يا منصوب از ناحيه دادگاه بايد مسلمان، متاهل، معتمد، داراي حسن شهرت و حداقل داراي 40 سال تمام بوده و تا حدودي با وضعيت روحي زوجين آشنا باشند (يا بعد از نصب در جريان زندگي و اختلاف آنان قرار گيرند.) داوران سعي در ايجاد سازش ميان زوجين ميكنند و چنانچه موفق به اين كار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذكور درخواست گواهي عدم امكان سازش صادر ميكند تا با مراجعه به يكي از دفاتر ثبت طلاق، حكم صادره اجرا، صيغه طلاق جاري و وارد شناسنامه زوجين شود.
دادگاه در هنگام صدور گواهي عدم امكان سازش بايد اطمينان حاصل كند كه زوجه باردار نيست و رويه قضايي در اين مورد آن است كه زوجه براي معاينه و صدور گواهي به پزشك مورد اعتماد (معمولا پزشكي قانوني) معرفي ميشود يا آن كه دادگاه بر مبناي اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهي ميكند. مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است و اگر تا پايان آن مدت، طرفين يا يكي از آنها براي ثبت به دفترخانه مراجعه نكند، گواهي مذكور از درجه اعتبار ساقط است. ماده 1129 قانون مدني ميگويد: در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن ميتواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق ميكند همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
منظور قانونگذار از اجبار طرفين به مراجعه به دادگاه، تعيين داور و سرانجام تعيين مدت معين براي حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن است كه شايد طي اين دوران زن و شوهر پشيمان شده و به زندگي مشترك خود بازگردند. از سوي ديگر، گفته ميشود كه به اين ترتيب از اختيارات مرد براي استفاده از حق يك طرفه طلاق كاسته ميشود.
حال اگر مردي با وجود صدور حكم عدم امكان سازش به دفترخانه مراجعه نكند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاريهاي براي شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پيدا نكرد، زن بايد براي گرفتن وكالت در توكيل به دادگاه مراجعه كند. (وكالت در توكيل در اينجا بدين معنا است كه قاضي با انتقال اين وكالت به زن به او حق ميدهد به جاي شوهر نسبت به طلاق خود اقدام كند. چون در قانون طلاقدهنده مرد است، زن بدين ترتيب ميتواند به وكالت از شوهر اين كار را انجام بدهد.)
با درخواست زن دادگاه ميتواند همان موقع حكم عدم امكان سازش را صادر كند و به او وكالت در توكيل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارايه حكم عدم امكان سازش و وكالتنامه فوقالذكر، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداري كند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارايه گواهي عدم امكان سازش ميتواند صيغه طلاق را جاري كند و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد كرد.
در صورت مراجعه به وكيل بايد اين نكته را مد نظر داشت كه يك وكيل نميتواند از طرف هر دو نفر يعني زوج و زوجه، وكالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وكالت در طلاق را داشته باشد وكيل دادگستري، در واقع وكيل با واسطه زوج خواهد بود. بنابراين حضور زوجه در دادگاه و امضاي دادخواست و ساير مدارك از سوي او الزامي است. مگر اينكه زوج و زوجه هر كدام به دو نفر وكيل دادگستري براي انجام امور وكالت بدهند كه در اين صورت نياز به حضور هيچ يك از زوجين در دادگاه نيست و تمامي اقدامات حتي ثبت و انجام تشريفات طلاق بدون حضور آنها انجام ميشود.
تفاوت طلاق توافقي با طلاق خلع و مبارات
چنانچه زوجين هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدايي و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقي است. اين طلاق براي سرعت بخشيدن به كار كساني است كه با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نيز دو صورت طلاق توافقي است البته اجراي اين طلاق نيز همچون ديگر طلاقهايي كه به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشريفات در مراجع قضايي و صدور گواهي عدم امكان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است كه امكان رجوع در آن وجود ندارد. بر اساس ماده 1146 قانون مدني، طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر دارد، در مقابل مالي كه به او ميدهد، طلاق ميگيرد، اعم از اينكه مال مزبور عين مهر، معادل آن، يا بيشتر يا كمتر از مهريه باشد. همچنين بر اساس ماده 1147 قانون مدني، طلاق مبارات آن است كه كراهت از سوي طرفين باشد اما در اين صورت عوض بايد زايد بر ميزان مهر نباشد. در واقع در اين طلاق هر دو طرف از هم كراهت و تمايل به طلاق دارند اما ميزان بخششي كه زن به مرد ميدهد، بيش از مهريه نيست.
از لحاظ ماهيت در طلاق خلع و مبارات مادامي كه زن رجوع به عرض نكرده باشد، طلاق بائن است يعني اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغي نباشد كه براي گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است، طلاق بائن و رجوع ممكن نيست. زن در اين نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نميبرد اما اگر زن خواهان مهريهاش باشد و بخواهد مالش را پس بگيرد، ماهيت طلاق تغيير و تبديل به طلاق رجعي ميشود بنابراين امكان رجوع مرد ايجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.
mardoghanoon طلاق ,دادگاه ,امكان ,سازش ,زوجين ,گواهي ,امكان سازش ,طلاق توافقي ,صدور گواهي ,دادگاه خانواده ,زندگي مشترك ,دفترخانه مراجعه نكند، منبع
درباره این سایت